برنامه دولت برای افزایش حقوق کارمندان محقق می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۱۶۷۳۸
بطور کلی ۳ هزار میلیارد تومان مشخصا بخش ناچیزی از تعهد مالی ۵۴ هزار میلیارد تومانی افزایش حقوق‌ها را می‌تواند جبران کند و طبیعتا نمی‌تواند منابع پایداری باشد.
براساس مصوبات اخیر مجلس شورای اسلامی، برای شاغلین تمام دستگاه‌ها، چه دستگاه‌هایی که مشمول قانون خدمات کشوری می‌شوند و چه دستگاه‌هایی که مشمول نظام پرداخت هماهنگ می‌شوند، براساس ۳ هزار امتیازی که به این دستگاه‌ها تعلق می‌گیرد، مجموعا حدود ۱ میلیون تومان (یک میلیون و پنج هزار تومان) به پایه حقوقشان افزوده می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حقوق بازنشستگان ۹۰۰ هزار تومان بطور ثابت برای همه افزوده می‌شود به علاوه ۵ درصد حقوق شان که آن هم طبق جلسه دیروز مجلس افزون بر ۹۰۰ هزار تومان اضافه می‌شود. البته حق عائله‌مندی و حق اولاد هم که برای بازنشستگان افزایش پیدا می‌کند.
گفتنی است که ایثارگران فاقد شغل (ایثارگران مشمول ماده ۴۸ قانون خدمات ایثارگران)، یعنی رزمندگان، جانبازان و ایثارگران از کار افتاده، مقرر شد که ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به آنها پرداخت شود، همچنین کمک معیشت کمیته امداد و بهزیستی هم ۳۰ درصد افزایش پیدا می‌کند.
زنگنه نماینده مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که منابع این افزایش حقوق‌ها از کدام محل تامین می‌شود، گفت: دولت منابع و مصارف امسال را بر اساس ۷۰ درصد تحقق پیش‌بینی کرده است، و بر اساس ۷۰ درصد منابع، هزینه‌ها را تعدیل کرده است. یک سری منابع هست که دولت پیش‌بینی می‌کند که این منابع بیش از ۷۰ درصد محقق شوند. به عنوان مثال فروش خودرو‌های مزایده‌ای که اخیرا انجام شد، یا مورد بعدی حقوق ورودی خودرو‌های وارداتی که پیش‌بینی می‌شود در سقف ۱۰۰ درصد محقق شود، مورد بعدی حقوق معادن است که در طی دو سال گذشته از ۳-۴ هزار میلیارد تومان به حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان رسیده است و در بودجه پیش‌بینی شده است (که تا الان تحقق آن هم خوب بوده است)، مورد بعدی هم از صرفه‌جویی‌هایی است که دولت در مصارف انجام می‌دهد و اگر دولت مجبور شود که از منابع عمرانی برای افزایش حقوق‌ها کم کند، به دنبال این هستیم که با اجازه‌ای که از رهبری اخذ می‌کنیم، از محل ۴۰ درصد صندوق توسعه بخش عمرانی را جبران کنیم.
وی افزود: بنابراین می‌توان گفت بخش عمده تامین منابع افزایش حقوق‌ها از محل منابع مازاد بر ۷۰ درصد است که دولت پیش‌بینی می‌کند بتواند آن را محقق کند. لازم به ذکر است که کل تعهد مالی که افزایش حقوق‌ها برای دولت دارد حدود ۵۰ تا ۵۴ هزار میلیارد تومان است.
آیا منابع مورد نیاز افزایش حقوق ها، محقق می‌شوند؟
در سال‌های اخیر بحث‌های داغی در مورد پدیده شوم و منفی و منفور کسری بودجه دولت و پیامد‌های تورمی آن مطرح شده است، نخست نگاهی به مفهوم کسری بودجه و نحوه محاسبه آن داشته باشیم. آنچه به عنوان مفهوم سنتی کسری بودجه محاسبه می‌شود، مجموع تراز عملیاتی و تراز سرمایه‌ای است، که بیان دیگر آن مابه‌التفاوت درآمد‌های دولت (با احتساب درآمد حاصل از فروش نفت و گاز) و کل هزینه‌های دولت (به مفهوم سنتی مجموع هزینه‌های جاری و عمرانی) است. تمام تکالیفی که در قالب سند بودجه یا حتی خارج از سند بودجه توسط دولت و مجلس به نظام بانکی تحمیل می‌شود، از نظر ماهیت تفاوتی با کسری بودجه ندارد، زیرا از دو حالت خارج نیست؛ حالت اول آن است که آن تکالیف منجر به ایجاد مطالباتی از سوی نظام بانکی بر عهده دولت می‌شود و در ترازنامه بانک‌ها باقی می‌ماند تا اینکه دولت نهایتا از طرقی مانند تهاتر بدهی دولت به بانک‌ها و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، این گونه تعهدات منجر به رشد نقدینگی می‌شود. حالت دوم آن است که نظام بانکی با انجام آن تکالیف با کمبود منابع روبه رو می‌شود و، چون منشاء مشکل مصوبات دولت و مجلس بوده است، نهایتا به بانک مرکزی فشار وارد می‌شود که با بانک‌های مربوطه کنار آمده و نیاز آنها به ذخایر را همسازی کند.
لذا، در هر دو حالت اشاره شده بدون آنکه دولت مستقیما از بانک مرکزی قرض کرده باشد و قانون را نقض کرده باشد، عملیات مالی و دستور خرج کردن دولت و مجلس سبب افزایش پایه پولی می‌شود. از آنجا که این دستور خرج کردن ناشی از تکالیف و مصوبات و خلق پول حاصله، در اصل محصول تصمیم‌گیری بخش دولتی (دولت و مجلس) بوده است، از نظر ماهیت و پیامد اقتصادی هیچ تفاوتی با کسری بودجه ندارد؛ بنابراین بطور کلی می‌توان گفت که اگر مخارج و تعهداتی که مجلس در سند بودجه دولت را موظف به پرداخت و انجام آن می‌کند اگر منابع پایدار برای آن نداشته باشد، می‌تواند منجر به کسری بودجه شود و تبعات تورمی برای کشور داشته باشد.
طرح اخیری (افزایش حقوق‌ها) که دو روز پیش در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان بار مالی برای دولت به همراه دارد که قرار است منابع این طرح از چند محل تخصیص یابد که تک به تک به بررسی آنها می‌پردازیم.
۱- حقوق معادن: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در مورد حقوق دولتی معادن اعلام شده حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان است، در حالی که این میزان در سال ۱۴۰۰ تنها ۸ هزار میلیارد تومان بود و در سال‌های قبلی حدود ۳ تا ۴ هزار میلیارد تومان بوده است. با توجه به اینکه در چهار سال گذشته تورم غیرعادی را در نرخ ارز داشتیم، بخشی از حوزه معدن که صادرات دارند شاید بتوانند درآمد بیشتری داشته باشند. اما باید دید آیا می‌توانیم ۴۰ هزار میلیارد تومان حقوق دولتی را محقق کنیم، آن هم در شرایطی که به نظر می‌رسد با توجه به مشکلات جدی در تامین برق و گاز و عدم سرمایه‌گذاری در این بخش با چالش‌های جدی روبرو هستیم.
۲- صرفه‌جویی دولت در مصارف: اگر بخواهیم صادقانه به این موضوع بپردازیم، باید گفت با توجه به تورم ساختاری که در کشور وجود داشته و در دو سه سال پایانی دهه ۹۰ سرعت رشد آن افزایش پیدا کرده است، بعید به نظر می‌رسد که دولت بتواند از پس امور جاری خود بر بیاید و صرفه‌جویی قابل توجهی در هزینه‌های خود کند و عملا از این بخش بسیار دور از ذهن است که منابعی آزاد شود.
۳- حقوق ورودی خودرو‌های وارداتی و مزایده خودرو: طبق اطلاعات رسیده، دولت آیین‌نامه اجرای واردات خودرو را نوشته است که ابتدا اعلام شد تا انتهای شهریور و سپس اعلام شد تا مهرماه واردات خودرو انجام خواهد شد، اما همچنان خبری از واردات خودرو نیست. شاید فعلا نتوان به طور قطعی در خصوص منابعی که از محل حقوق ورودی خودرو‌های وارداتی به دست می‌آید اظهارنظر قطعی کرد، اما حداقل تاکنون که شاهد وارداتی نبودیم و هر روز اخبار ضد و نقیض در خصوص اجرای این طرح به گوش می‌رسد و عملا فعلا نمی‌توان روی آن حساب باز کرد.
اما درامد دولت از مزایده خودرو‌های رسوبی تو گمرک که اخیرا برگزار شد، حدود ۳ هزار میلیارد تومان است فارغ از اینکه هنوز نظر قطعی دادگاه در خصوص واردات غیرقانونی خودرو‌ها صادر نشده است و در صورت رای دادگاه به واردات قانونی آنها این درآمد به دولت نمی‌رسد، اما بطور کلی ۳ هزار میلیارد تومان مشخصا بخش ناچیزی از تعهد مالی ۵۴ هزار میلیارد تومانی افزایش حقوق‌ها را می‌تواند جبران کند و طبیعتا نمی‌تواند منابع پایداری باشد.
به نظر می‌رسد که طبق سال‌های قبل در چنین شرایطی که منابع تعهدات جدید مالی محقق نمی‌شوند و با توجه به نیاز روزافزون کشور در سرمایه‌گذاری در حوزه عمرانی، دولت به اجبار از منابع عمرانی می‌کاهد و این خلاء‌های مالی را پوشش می‌دهد که به نظر می‌رسد محتمل‌ترین سناریوی پیش رو طبق معمول همین امر است.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مصوبات اخیر مشمول قانون خدمات کشوری مشمول نظام پرداخت حقوق ۵۴ هزار میلیارد تومان افزایش حقوق ها نظر می رسد افزایش پیدا دولت و مجلس کسری بودجه هزار تومان دستگاه ها خودرو ها هزینه ها پیش بینی بانک ها ۷۰ درصد ۳ هزار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۱۶۷۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بی‌توجهی به مشکلات معیشتی کادر درمان سلامت را به مخاطره می‌اندازد/ دولت توان افزایش حقوق پرستاران را ندارد
به گزارش «نماینده»، همایون سامه یح در مورد وضعیت ناخوشایند پرستاران، گفت: طی چهار سال گذشته کمیسیون بهداشت و درمان مجلس چندین مرتبه جلسات مختلفی با مسئولان مربوطه در خصوص وضعیت معیشت پرستاران و مهاجرت آنها برگزار کرد تا بتواند این مسئله را ریشه‌ای پیگیری کند.
نماینده مردم کلیمیان در مجلس یازدهم با انتقاد از تورم حاکم در جامعه، افزود: امروز تنها پرستاران و کادر درمانی گلایه مند وضعیت نامناسب حقوقی خود نیستند، شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که کارمندان، کارگران و سایر گروه‌های شغلی دیگر از کوچک شدن سفره‌های خود ناراضی هستند، امیدواریم تیم اقتصادی دولت اقدامی عاجلی برای حل مشکلات اقتصادی کشور داشته باشند تا حقوق دریافتی عموم جامعه کفاف مخارج زندگی آنها را بدهد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: زمانی که حقوق کارمند یا کارگری 10 میلیون تومان است و از این مبلغ حدود 9 میلیون آن برای اجاره بهای منزل استیجاری پرداخت می‌کند، چاره‌ای جز انتخاب شغل دوم و سوم و حتی تخلف را ندارد، همه این گزینه‌ها منجربه ایجاد مشکلات متعدد در طولانی مدت خواهد شد.
تناسبی بین حقوق دریافتی و تورم نیست
وی با بیان اینکه در چند سال اخیر حقوق‌ها متناسب با تورم جامعه نبوده است و همین مسئله مشکلات متعددی را در کشور ایجاد کرده است، یادآور شد: با تمام هشدارهایی که در خصوص عدم تناسب حقوق و تورم در جامعه شاهد هستیم امیدواریم دولت و مسئولان اقتصادی راهکار متناسبی برای این مهم داشته باشند.
افزایش درآمد، رشد صادرات، ورود ارز و رشد نقدینگی بهترین راهکار حل مشکلات اقتصادی است
نجف آبادی با ابزار امیدواری برای برداشته شدن تحریم‌ها خارجی بر علیه ملت ایران که معیشت آنان را تحت تاثیر قرار داده، گفت: بهترین راهکار کاهش مشکلات معیشتی گروه‌های مختلف شغلی افزایش درآمد، رشد صادرات، ورود ارز و رشد نقدینگی است که می‌تواند بسیاری از مسائل و مشکلات عنوان شده را هم پوشانی کند.
نماینده مردم در مجلس یازدهم تاکید کرد: بر اساس نیاز کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای اروپایی به خدمات بهداشتی و درمانی به خصوص پرستاری، منجر به مهاجرت و یا پذیرش پرستاران ما می‌شود که آنان با مهاجرت می‌توانند امکانات و درآمد بسیار بهتری برای خود رقم بزنند.
کمبود پرستار در کشور جدی است
وی در خصوص تحلیل کمبود پرستاران با توجه به روند فعلی در کشور، گفت: در واقع ما چندین مرتبه به سازمان نظام پرستاری مراجعه کرده و در مورد کمبود پرستار نسبت نیاز کشور و سوء استفاده از پرستاران در بخش خصوصی به دلیل پایین بودن حقوق آنها تذکر داده‌ایم؛ امروز کادر درمانی در بخش دولتی و خصوصی تحت فشار هستند.
این نماینده مجلس با انتقاد از افزایش پرستاران بیکار در جامعه، یادآورشد: متاسفانه دولت با مشکل تامین بودجه برای حقوق پرستاران مواجه است و طبیعتأ زمانی که در بخش دولتی پرستاران ما با این مشکلات مواجه هستند در بخش خصوصی نیز از آنان سوء استفاده می‌شود.
بودجه‌ای برای افزایش حقوق پرستاران نیست
وی با تاکید بر نبود بودجه برای افزایش حقوق پرستاران، اظهار داشت: دولت، مجلس و نظام پرستاری بر این عقیده هستند که باید حقوق پرستاران افزایش یابد اما زمانی که توان دولت در این حد است چه انتظاری می‌توان داشت.
نجف آبادی در پایان با بیان اینکه مشکلات پرستاران منجر به دلسردی آنان می‌شود و سیستم درمانی کشور را دچار مخاطره می‌کند، خاطرنشان کرد: برخی از پرستاران که شرایط مهاجرت دارند استعفا داده و اقدام به خروج از کشور می‌کنند، اما برخی دیگر که شرایط و توان مهاجرت ندارند و به دلایل مختلف از جمله وابستگی به خانواده، عشق به وطن و یا نداشتن مشکلات مالی درکشور ماندگار می‌شوند، اما چنین شرایطی دلسردی و بی‌انگیزگی را برای آنان رقم می زند، بی تردید بی توجهی به مشکلات کادردرمان به ویژه پرستاران منجر به ایجاد مخاطراتی برای سیستم درمانی کشور خواهد شد.
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت